بدأت محكمة باريس النظر في قضية عشرة أشخاص متهمين بنشر تعليقات مسيئة ومضللة عبر الإنترنت تستهدف السيدة الأولى بريجيت ماكرون، بعد تداول شائعات زعمت أنها متحولة جنسياً.

المتهمون، ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، متهمون بإدلاء تصريحات مهينة طالت حياة بريجيت ماكرون الخاصة، وذهب بعضها إلى اتهامها وزوجها الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"استغلال الأطفال"، في إشارة إلى فارق السن البالغ 24 عاماً بينهما. ووفق الادعاء العام، تمثل هذه المنشورات شكلاً من أشكال التحرش الإلكتروني والتشهير، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين في حال الإدانة.

من جانبه، أوضح كارلو بروسا، محامي أحد المتهمين، أن موكله كان "واحداً من آلاف المستخدمين الذين شاركوا القصة دون نية للإساءة"، مشيراً إلى أن القضية تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي عندما تتحول إلى أداة للتدخل في الحياة الخاصة.

وتعود هذه المزاعم إلى روايات غير موثوقة انتشرت خلال السنوات الأخيرة، تزعم أن بريجيت ماكرون وُلدت ذكراً باسم جان ميشيل ترونيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر. وقد واجه الزوجان ماكرون موجات متكررة من الشائعات والانتقادات بسبب فارق السن الكبير بينهما، ما شكل مادة متكررة للنقاش في وسائل الإعلام العامة.