قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس محامٍ لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة تتعلق بتظلمات الأشخاص المسحوبة جنسياتهم وفق المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي، إضافة إلى التحريض على مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع المتهم، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو تضمن معلومات مضللة وتحريضاً صريحاً على مخالفة القانون، قبل أن تقرر إحالته إلى القضاء الذي انتهى إلى إصدار حكم بالسجن بحقه.

ويأتي هذا الحكم في ظل تشديد السلطات الكويتية إجراءاتها لمواجهة قضايا التزوير وسحب الجنسية، حيث تنص المادة (8) من قانون الجنسية، بعد تعديلها، على أن زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يمنحها الجنسية تلقائياً، وإنما يخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة.

 وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في حالات سحب الجنسية خلال عام 2025، في إطار جهود حكومية تهدف إلى حماية الهوية الوطنية، والحفاظ على الاستقرار، وتنقية السجلات من حالات الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.