أصدر القضاء اللبناني، اليوم، مذكرة اتهام بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى جانب محاميين آخرين، بتهم اختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة أموال المصرف المركزي خلال فترة توليه منصبه.
وذكرت الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيساً، وماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، أن الاتهامات وُجهت إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني، باختلاس مبلغ قدره 44 مليوناً و800 ألف دولار من ما يعرف بـ"حساب الاستشارات" في مصرف لبنان.
وكان رياض سلامة قد احتُجز نحو 13 شهراً على ذمة التحقيق بتهم ارتكاب جرائم مالية، قبل أن يُفرج عنه في سبتمبر الماضي مقابل كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار، ولا يزال مقيماً في لبنان ويخضع لحظر سفر.
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة الاتهامية على طلب النيابة العامة المالية توسيع التحقيقات لمعرفة آلية إدخال الأموال إلى المصارف وإخراجها منها، من دون إبلاغ مديري المصارف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ما يفتح الباب أمام مساءلات أوسع في القطاع المصرفي.
من جهته، نفى المحامي مروان جو عيسى الخوري في بيان أي علم له بوجود "حساب الاستشارات" الوارد في لائحة الاتهام، مؤكداً أنه لم يشارك في أي معاملات مالية للمصرف المركزي ولم يتلقَّ أي أموال أو رسوم منه، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت عدم حصوله على أي مبالغ، وأنه كان من غير المفترض توجيه اتهام إليه قبل استكمال التحقيق بالكامل.