أحالت محكمة بلدية محافظة مأدبا، جنوبي العاصمة عمان، أحد المرشحين للانتخابات النيابية، إلى محكمة البيئة والصحة العامة، بعد أن أقدم على نحر 38 جملاً وتقديمها لضيوفه كنوع من "الكرم وحسن الضيافة"، ولتشجيعهم على التصويت له.

وجاء قرار المحكمة بعدما شوهد المرشح وهو ينحر الجمال على الأرصفة وفي الشارع العام، في ما وصف بأنه مخالفة لأحكام الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية ولأحكام قانون البيئة العامة.

مشهد أثار الاعتراض والجدل

واستدعت المحكمة المرشح في إطار تسجيل شكوى ضده تتعلق بالصحة العامة بعد ذبح نحو 38 جملاً على أرصفة الشارع العام بالقرب من مقره الانتخابي، في مشهد أثار الكثير من الاعتراض والجدل في الأردن.

اقرأ أيضًا : الأمن الأردني يعلن القبض على شخص تسبب بدهس رجل أمن بشكل متعمد

وقال ابن عم المرشح في تصريح لإذاعة أردنية، إن مجموع الجمال التي تم ذبحها وطهيها في ليلة واحدة بلغ 38 جملاً، وجميعها ذبحت "لإكرام ضيوف العشيرة" الذين زاد عددهم في مقر المرشح عن 15 ألفاً من الزوار والضيوف ومن كل المحافظات.

وسأل المذيع بفضول عن نوعية الطعام الذي قدم بلحوم تلك الجمال فأجاب الرجل قائلاً: "تلك الجمال تبرعات من أبناء عمومة مرشحنا وطهيت في ليلة واحدة وتم إعداد طبخة اسمها الصاجية".

توزيع الطعام في مقرات الانتخابات قد تحظر

وفي ذات السياق، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن موسى المعايطة إن توزيع الطعام وإقامة المآدب في مقرات الانتخابات قد تحظر ولكن في الموسم الانتخابي المقبل، كما ألمح لتعديلات ستبدأ في الانتخابات المقبلة، باعتبار تقديم مآدب الطعام في المقرات الانتخابية ينطوي على رشوة وبالتالي مخالفة للقانون.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الهيئة لا تملك صلاحية منع الدعوات على الطعام داخل المقار الانتخابية.

وأوضح الرواشدة أن الهيئة كانت قد منعت الدعوات على الطعام داخل المقرات الانتخابية في الانتخابات النيابية السابقة 2020 لأسباب تتعلق بانتشار فيروس كورونا وضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة.

وأشار إلى أنه قد يكون من الواجب مستقبلاً وضع حد لمثل هذه الممارسات التي قد تتسبب بعدم العدالة بين المتنافسين وقد تكون شكلاً من أشكال التأثير على إرادة الناخبين.

اقرأ أيضًا : توزيع ذبائح على آلاف الأسر الأردنية بمناسبة مولد الأميرة إيمان

وفيما يتعلق بمرشح تم إحالته للادعاء العام بسبب ذبح بعير في مقره الانتخابي، بيّن الرواشدة أن المسألة تتعلق بصلاحيات الحكام الإداريين إذ لا يجوز أن تخالف أي حملة انتخابية الشروط البيئية والصحية بشكل يؤثر على السلامة العامة.