أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتفاق على دفع مبلغ مالي في عقد الإيجار يختلف عن الرقم المدون رسميًا، أمر غير جائز شرعًا، ويتنافى مع مبادئ الشفافية والوضوح التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين من محافظة دمياط، خلال حوار للشيخ في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، حيث أوضح أن تسجيل مبلغ أقل في العقد مقابل دفع مبلغ أعلى في الواقع – سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لأي سبب آخر – يُعد من صور التدليس المحرم شرعًا.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي وباكستان يبحثان تعزيز التعاون في جولة حوار سياسي جديدة ببروكسل

وأشار إلى أن هذا النوع من التحايل يدخل تحت طائلة الغش الذي حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "من غشنا فليس منا"، مضيفًا أن رواية أخرى للطبراني ذكرت: "الغش والخداع في النار"، وهو ما يبرز خطورة هذا الفعل المحرم.

ودعا أمين الفتوى إلى اعتماد الصدق والشفافية في جميع المعاملات والعقود، مؤكدًا أن الإسلام يحث على الأمانة وعدم الإضرار بحقوق الآخرين أو التلاعب بالأنظمة، قائلًا: "خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا".