تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء عبر مشاريع استراتيجية ومبادرات مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار وتوفير التمويل، بما يسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.

وتتكامل هذه الجهود من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. ففي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفاً و594 عضوية، مع تسجيل زيادة بنسبة 42.2% في العضويات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس جذب القطاع للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة.

أما في دبي، فتحتضن المدينة مشاريع زراعية مبتكرة ومسرعات أعمال، وتعد مركزاً عالمياً لتجارة الأغذية بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي، حيث يسهم ميناء جبل علي، الأكبر في الشرق الأوسط، في تسيير نحو 73% من تجارة الدولة من الأغذية والمشروبات وربطها بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، مما يضمن تدفقاً سلساً وآمناً للسلع الغذائية.

وعلى صعيد التمويل، أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية بقيمة 100 مليون درهم لدعم المشاريع الحيوية والابتكار في هذا القطاع. كما لعب القطاع الخاص دوراً محورياً عبر التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الاستدامة والابتكار. من أبرز المبادرات في هذا الإطار، "تجمع الإمارات للغذاء" و"وادي تكنولوجيا الغذاء"، اللتان توفران بيئة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والعالمية، وتطوير سلسلة القيمة الغذائية من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يعزز مرونة المنظومة ويؤكد ريادة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والأمن الغذائي، مع زيادة حضور المنتجات المحلية في الأسواق.