أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن ما يتم تداوله حول أحد الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن الشخص المعني موقوف بقرار قضائي على خلفية تهم جنائية خطيرة.

وأوضح أن الموقوف مطلوب في قضيتين؛ الأولى تتعلق بالشروع التام بالقتل إثر طعنه أحد الأشخاص خلال مشاجرة وقعت عام 2020 في محافظة الزرقاء، والثانية تتصل بحادث سير وقع عام 2021 تسبب فيه بوفاة شخص، حيث تبين أن مركبته كانت منتهية الترخيص والتأمين، إضافة إلى انتهاء رخصة القيادة.

وأشار إلى أن الموقوف غادر البلاد بعد تكفيله في القضيتين دون استكمال الإجراءات القضائية، ما استدعى تعميم اسمه عبر الشرطة الدولية "الإنتربول" التي تمكنت لاحقًا من تسليمه للأردن عام 2024، ليعاد توقيفه بقرار من مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في قضية الشروع بالقتل، بينما شُملت قضية الحادث بالعفو العام.

وأضاف أن الموقوف بدأ إضرابًا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، وهو أمر يعود للسلطة القضائية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الصحية والطبية اتُّخذت بحقه وفق القانون، رغم رفضه تلقي العلاج عدة مرات. وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ثم إلى مستشفى البشير لمتابعة حالته الصحية، مع توثيق كل الخطوات قانونيًا.

وختم الناطق الإعلامي بالتأكيد أن ما يُشاع عن تعرضه للإيذاء أو توقيفه لأسباب غير جنائية مجرد ادعاءات باطلة، محذرًا من نشر أو تداول معلومات مغلوطة قد تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.