تطبيق الفيديو الصيني الشهير “TikTok” تيك توك، يواجه مصيرًا غامضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ موافقة مجلس النواب قبل أيام على مشروع قانون يلزم شركة ByteDance الصينية المالكة ببيع تيك توك، أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.  

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مشروع قانون حظر تيك توك سيصبح قانونًا حيز التنفيذ أم لا، لكنه يعكس مخاوف المشرعين من أن تيك توك قد يعرض الأمريكيين لتأثيرات بكين “الخبيثة” ومخاطر أمن البيانات.  

مع بدء تزايد المخاوف المتعلقة بأمن البيانات في واشنطن، سعى تيك توك إلى طمأنة المشرعين بأن البيانات التي تم جمعها عن المستخدمين الأمريكيين ستبقى في البلاد ولا يمكن لموظفي شركة ByteDance المالكة في بكين الوصول إليها.

شركة ByteDance تنتبع القواعد نفسها التي تتبعها العديد من الشركات الصينية الأخرى لكسب العملاء والثقة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، فإنها تقلل من جذورها وعلاقاتها الصينية.  

ورغم ذلك فإن الموافقة على مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليها في كلا المجلسين فقد يهدد مستقبل التطبيق للأبد، كما قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونًا. 

أليكس كابري، كبير المحاضرين في جامعة سنغافورة الوطنية قال لـ شبكة ABC News الأمريكية إنه مع صعود القومية التكنولوجية، التي تعتبر القدرات التكنولوجية من الأصول الاستراتيجية الوطنية، أصبحت شركات التكنولوجيا الصينية ملزمة بموجب قوانين وقواعد بكين بتسليم البيانات وأصبحت “ممثلا بحكم الأمر الواقع” للحزب الشيوعي الحاكم في الصين. 

ويسعى مشروع القانون -الذي وافق عليه مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ- إلى إزالة التطبيقات من متاجر التطبيقات أو خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة ما لم يقطع التطبيق علاقاته مع الشركة الأم ByteDance التي تخضع لسيطرة الخصوم الأجانب. 

وقال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك في جلسة استماع أخرى بالكونجرس العام الماضي،: “نحن لا نزيل المحتوى أو نروج له نيابة عن الحكومة الصينية”. وفي مقابلة حديثة مع مجلة Wired، أقر تشيو بأن الأصول الصينية للشركة أعطت تيك توك”عجزًا أكبر في الثقة مقارنة بمعظم الشركات الأخرى”.

المصدر: وكالات