أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تبلغ 10% من شركة إنتل بقيمة وصلت إلى 8.9 مليار دولار، في صفقة اعتمدت بشكل أساسي على أموال كانت مخصصة للشركة مسبقًا. فقد تم تمويل 5.7 مليار دولار من المنح المقررة بموجب قانون CHIPS، بينما جرى استخدام 3.2 مليار دولار أخرى حصلت عليها الشركة من برنامج Secure Enclave لاستكمال قيمة الصفقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الخبر خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب بو تان، وافق على منح هذه الحصة للحكومة. وأوضح ترامب أن الفكرة جاءت بناءً على اقتراحه، وأن الهدف من الخطوة هو تعزيز الشراكة مع الشركة وضمان استقرارها. أما شركة إنتل، فأكدت أن الملكية الحكومية ستكون شكلية فقط، دون أي تمثيل في مجلس الإدارة أو صلاحيات إدارية.

اقرأ أيضا: بايدن: فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ أمريكا

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان شركة سوفت بنك استثمارًا جديدًا في إنتل بقيمة ملياري دولار، وهو ما يعكس توجهًا واسعًا لربط استثمارات القطاعين العام والخاص في مجال الرقائق. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الهدف من هذه العملية هو تأمين إنتاج الرقائق محليًا وضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة في هذا القطاع.