قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن حكومة حزب العمال البريطاني "المعارض"، جهزت مجموعة من الخطط لجعل شركات التكنولوجيا مسؤولة عن تعويض ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت.

وقالت الصحيفة أن حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة، انتقد "شركات التكنولوجيا الكبرى" التي "تسهم بالقليل جداً" في معالجة الاحتيال عبر الإنترنت أو تعويض الضحايا، وفقاً لوثيقة صادرة عنه.

وتناولت الورقة البحثية في مضمونها قضية الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت حيث يتم خداع الضحايا لإرسال الأموال إلى المحتالين من حساباتهم المصرفية، حيث ذكرت هيئة التجارة البريطانية، أن البريطانيين خسروا 460 مليون جنيه إسترليني (586 مليون دولار) بسبب الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت العام الماضي، وكان 70 بالمئة من هذه الخسائر تتعلق ببضائع تم طلبها ولم تصل أبداً.

إقرأ أيضا: لندن..حزب العمال على مشارف الفوز قبل الاقتراع

وجاء في وثيقة حزب العمال: "إن البنوك البريطانية تعتقد بحق أنه من غير العدل وغير المستدام أن يُتوقع منها تحمل قدر كبير من عبء محاولة معالجة الاحتيال في التطبيقات وتعويض الضحايا، في حين أن شركات التكنولوجيا الكبرى التي يحدث هذا الاحتيال على منصاتها، لا تسهم إلا بالقليل في أي من الجهود".

وأضافت الوثيقة: "من الواضح أن الأمر يتطلب نهجاً جديداً.. يتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى التي توفر المنصات التي تتم من خلالها هذه الاحتيالات أن تتحمل نصيبها المناسب من المسؤولية عن معالجة الاحتيال في تطبيقات الهاتف المحمول وتعويض الضحايا".

خطة الحزب لمعالجة الاحتيال عبر الإنترنت 

وقال الحزب حول مضمون خططه في هذا الصدد : "إن حزب العمال ملتزم بمعالجة الاحتيال عبر الإنترنت، والعمل مع شركات التكنولوجيا للقيام بذلك، هذه المسودة ليست سياسة ولكنها أنتجت للمساعدة في تطوير الخيارات لمعالجة هذه القضية" .

وقدمت الوثيقة اقتراحاً بموجبه لا يزال يتعين على البنوك إعادة الأموال إلى ضحايا الاحتيال، ولكن يمكنها لاحقاً استرداد بعض الأموال من شركات التكنولوجيا، كما ستقدم البنوك وشركات الدفع أدلة بانتظام إلى هيئة إشرافية، والتي ستحدد مقدار المساهمة التي يجب أن تقدمها شركات التكنولوجيا.

وتضمنت التدابير الأخرى في الوثيقة منح أساس قانوني لميثاق الاحتيال عبر الإنترنت، وهو اتفاق طوعي في العام 2023 لمنع الاحتيال وقعته مجموعات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك فيسبوك وأمازون وجوجل ومايكروسوفت.

توسيع نطاق قانون الجرائم الاقتصادية

وزعمت البنوك أن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون أسرع في اكتشاف هذه الإعلانات الاحتيالية وإزالتها، في حين تدرس حكومة العمال أيضاً توسيع نطاق قانون الجرائم الاقتصادية لإنشاء جريمة فشل شركة التكنولوجيا في منع الاحتيال على منصتها، وفقًا للوثيقة.

ووفق الصحيفة، فإن هذه الخطة من شأنها أن تشكل تحولاً عن قرار هيئة تنظيم أنظمة الدفع المستقلة بإجبار البنوك على تعويض ضحايا الاحتيال عن المطالبات التي تصل قيمتها إلى 415 ألف جنيه إسترليني اعتباراً من أكتوبر، وقد أثار نهج هيئة تنظيم أنظمة الدفع ردود فعل عنيفة من جانب البنوك والحكومة المحافظة.

وتقول البنوك إن جعل قطاع التكنولوجيا يسهم في هذه التكاليف من شأنه أن يعطيها الحافز لوقف الاحتيال من الازدهار في المقام الأول، ووفقاً لمؤسسة "يو كيه فاينانس"، فإن نحو ثمانية من كل عشرة احتيالات تبدأ عبر الإنترنت.

وكانت شركات جوجل وميتا وإنستجرام وتويتر وأمازون ومايكروسوفت وتيك توك، قد تبرعوا بشكل جماعي بمبلغ مليون دولار من الإعلانات لحملة وطنية لمكافحة الاحتيال.