قلق أممي بشأن التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية والأمنية في  ليبيا، مع التأكيد على أن التصرفات "الأحادية" لبعض الجهات الفاعلة تزيد من حدة التوترات.

ستيفاني خوري، التي تشغل مؤقتاً منصب رئيسة بعثة  الأمم المتحدةللدعم في ليبيا، أوضحت أمام مجلس الأمن الدولي أن ليبيا شهدت خلال الشهرين الماضيين تراجعاً كبيراً في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

التصرفات الفردية تعقد الجهود السياسية

خوري أشارت إلى أن التحركات الفردية للجهات السياسية والأمنية الليبية أسهمت في تعميق الانقسامات المؤسسية والسياسية، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي عبر التفاوض. 

كما ذكرت عدة أحداث وقعت منذ بداية أغسطس، مثل الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس ومحاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.

الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تدهور سريع

وأضافت خوري أن غياب الإرادة السياسية لدى القادة الليبيين يساهم في استمرار الأزمة الحالية. 

ومع غياب المحادثات السياسية الجديدة التي تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات، تتجه ليبيا نحو مزيد من عدم الاستقرار على المستويات السياسية والمالية والأمنية، مع تصاعد الانقسامات الإقليمية والوطنية.

 وأكدت خوري أن الليبيين يعانون من الإحباط والخوف من عودة الحرب مجدداً.