دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، معتبرةً ذلك انتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يأتي في إطار حملة استهداف ممنهجة للوكالة، واستمرارا لمساعي إسرائيل لاغتيال «الأونروا» سياسيا، وامتدادا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة الهادفة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الحيوية التي أقرها المجتمع الدولي، ولا سيما القرار الأممي رقم 194، مشددا على أن هذه الإجراءات تشكل خرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية الوكالة التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وحذر المجالي من التداعيات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق «الأونروا» ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة للوكالة، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.