وقعت دول النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، معاهدة إتحاد، أمس السبت، للتأكيد على تصميمها رسم مسار مشترك خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.

وتم توقيع المعاهدة في القمة الأولى لتحالف دول الساحل، وهو يشير إلى تحالف أوثق بين دول متجاورة في وسط منطقة الساحل التي مزقها التمرد.

واستولت المجالس العسكرية بالدول الثلاث على السلطة في سلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.

بدوره، قال القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، حول قمة تحالف دول الساحل، أنها "تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية".

وأكد الجنرال عبد الرحمن تياني، إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة "اتحاد" رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة إيكواس الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلدا.

ويأتي توقيع الاتفاق قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة التي كانت تأمل في إقناع الدول الثلاث بإعادة النظر في قرارها في يناير بالانسحاب من الكتلة.

وقال تياني في كلمة له : "لقد أدارت شعوبنا ظهرها لإيكواس بشكل لارجعة فيه.. الأمر متروك لنا اليوم لجعل اتحاد تحالف دول الساحل بديلا لأي مجموعة إقليمية مصطنعة من خلال بناء.. مجتمع متحرر من سيطرة القوى الأجنبية."

ولم يتضح بعد كيف سينسق تحالف دول الساحل بين السياسات السياسية والاقتصادية والدفاعية في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء معركة مستمرة منذ عشر سنوات مع المتمردين وتنمية الاقتصادات التي تعد من بين أفقر الاقتصادات في العالم.