ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل التعديل رقم 25 في الدستور الأميركي، وبتنحية الرئيس الأميركي الرافض للخروج من السباق وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

التعديل 25 من الدستور الاميركي، يسمح بإجبار بايدن علي التنحي اذا قرَّرت أغلبية ٌمن وزرائه بأنه غير قادر على مزاولة عمله بسبب مشاكل إدراكية.

فإعلان الرئيس بايدن عن تمسكه بالبقاء في السباق رغم دعوات من بعض المشرعين الديمقراطيين وأركان الحزب له بالانسحاب، شكل ذلك ارضية جديدة لأصوات ديمقراطية وجمهورية بتطبيق التعديلِ 25 من الدستور الأميركي، الذي يسمح بإجبار بايدن علي التنحي اذا قرَّرت أغلبية من وزرائه بأنه غير قادر على مزاولة عمله بسبب مشاكل إدراكية. 

وينص الدستور على أن نائب الرئيس يتولى مهام الرئاسة في حال موته أو استقالتِه أو الإقرارِ بتدهور صحته العَقلية.

مجلة "نيويوركر" New Yorker الليبرالية دعت بايدن للاستقالة وتسليم الحكم لنائبته كامالا هاريس، بينما رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، فقد دعا الى تفعيل المادة 25 من الدستور.

وقدم مُشرعان جمهوريان مشروع قرار بتفعيل المادة 25 بعد يوم واحد من المناظرة، مستندين الى أداء الرئيس غير المفهوم و تلعثمه وعدم تركيزه.

لكن العجيب في الأمر أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم ينضَم إلى هذه الأصوات المطالبة بتفعيل المادة 25، وهو ما فتح باب التأويل، بأن ترامب يفضل جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولة هزيمتِه في الانتخابات، بل أن ترامب نصَح الرئيس بتجاهل دعوات الانسحاب من السباق.

إقرأ أيضا : بايدن متحديًّا : أنا باق في السباق .. وسأهزم دونالد ترامب

وينص الدستور على أن نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارته يمكن أن يرفعوا مذكرة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ويطالبون بازالة الرئيس من الحكم. 

ويمكن للرئيس أيضا استخدام الفيتو، وعليه يتوجّب على المشرعين الاستجابة خلال 4 أيام للاستمرار في العزل وعلى الكونغرس الإقرار خلال 48 ساعة، لكن القرار يحتاج إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليصبح نافذا، وهو أمر غير متوقع.

وما بات مؤكدًا، هو أن معارضي بقاء بايدن يريدون خروجا مشرّفا لرئيسهم، فهم يشيدون بانجازاتِه على مدى عقود ولن يسمَحوا بتشويهِ سمعته السياسية لذا يفضلون اللجوء إلى سياسة الاقناع، لا إلى آلية الخلع.