يتجه الفرنسيون، اليوم الأحد للادلاء بأصواتهم، في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية، التي يتصدّرها أقصى اليمين متقدما بفارق كبير على تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسيتوجه 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577، للحصول على ولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو، وقد تحدث انقلابا يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن هذه الانتخابات المبكرة، بعد أن أعلن في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية، وفق قرار اتخذه تطبيقا للمادة 12 من الدستور، بعد ساعات على فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وأحدث صدمة هزت البلاد.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، وتغلق عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في البلدات والمدن الصغيرة،

بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش حين يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.

لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو تموز.

وبين تأجيل العديد من الفرنسيين عطلهم والارتفاع الحاد في عدد طلبات التصويت بالوكالة، من المتوقع تسجيل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.

وتتوقع معاهد الاستطلاع كما السياسيون ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2022 حين اقتصرت على 47.51%.

وهذا الإقبال المرتقب على التصويت ناجم في عوامل عدة أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.