قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة “التطاول على مسند الإمارة”، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية الأربعاء.

وكتبت اللجنة الإعلامية للناشط السياسي مساعد القريفه على منصّة “إكس”: “صدور حكم محكمة الجنايات بسجن مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ”.

وأوقف الناشط في 23 أبريل الماضي، بحسب اللجنة التي نظّمت في اليوم التالي وقفة تضأمنية للمطالبة بالإفراج عنه. وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت “بحبس مواطن حبسًا احتياطيًا لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024”، بدون ذكر اسمه.

خلال تجمع انتخابي ضمّ حشدًا من الكويتيين في 30 مارس الماضي، توجّه القريفه إلى رئيس الحكومة المقبل الذي كان يتوقع أن يكون أحد أفراد العائلة الأميرية، بالقول: “قد تكون هذه فرصتك الأخيرة، وقد تكون آخر فرصة لأسرة الصباح في إدارة الدولة وشؤون الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي رأيناه في الفترات السابقة”.

وأضاف “اليوم البلد فيها من الأكفاء وفيها من الشباب القادرين على إدارة البلد. والبلد ليست لكم وحدكم، البلد لنا كلنا... اليوم يجب أن نشاركم في إدارة الدولة، كافي السنوات التي ضاعت وكافي الأموال التي هُدرت وكافي الوضع المتردي”.

منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من 10 مرات.

وكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المحامي محمد منور على منصّة “إكس” أن الحكم الصادر الأربعاء “هو اجتهاد من المحكمة وفق ما انتهت إليه من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام”، بحسب أ ف ب.

ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 11 مايو الحالي، تعليق بعض مواد الدستور وحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.