في خطوة إنسانية وتعبيرًا عن روح التضامن والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، قررت دولة الكويت إعفاء جميع مواطني دول المجلس من كافة رسوم العلاج، ومنحهم "معاملة الكويتي" في الخدمات الطبية المقدمة.

وأعلنت الحكومة الكويتية هذا القرار التاريخي كخطوة لتعزيز التعاون الإنساني بين دول المنطقة، وتخفيف العبء المالي عن كاهل مواطني المجلس الذين يحتاجون إلى علاجات طبية في الكويت.

 وبهذا القرار، يحصل مواطنو مجلس التعاون على فرصة الحصول على العلاج بنفس المستوى والجودة والتكلفة كالمواطنين الكويتيين، دون دفع رسوم إضافية.

ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تعكس التزام الكويت بتعزيز الروابط الإنسانية وتقديم الدعم لجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، ويعكس أيضًا الترابط الوثيق بين دول الخليج والتضامن الإنساني في مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية.