أعلنت وكالة "إس آند بي"، أمس السبت، عن تخفيضها للتصنيف الائتماني لدولة كينيا، عقب قرار الرئيس الكيني وليام روتو إلغاء تشريع مالي مثير للجدل بسبب احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف.

وقالت الوكالة في بيان لها، أن "إس آند بي غلوبال ريتينغز خفضت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكينيا من بي (B) إلى بي سلبي (B-)"، مشيرة إلى أن "خفض التصنيف يعكس نظرتنا إلى أن مالية كينيا على المدى المتوسط والنظرة المستقبلية للديون ستتدهور بعد قرار الحكومة التراجع عن كل التدابير الضريبية المقترحة بموجب مشروع الموازنة 2024-2025".

النظرة المستقبلية مستقرة

ولفتت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى توقع "نمو اقتصادي قوي واستفادة متواصلة من تمويل خارجي ميسّر"، لكنها لفتت إلى أن "الاختلالات الخارجية الكبيرة هيكليا في كينيا لا تزال نقطة ضعف أساسية".

اقرأ أيضًا : وكالة فيتش تعلن تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حربها على غزة

وألغى روتو الزيادات الضريبية بعدما خلّفت احتجاجات بدأت سلمية ثم تحوّلت إلى عنفية، نحو 60 قتيلا وفق منظمات حقوقية كينية.

وأدت التظاهرات إلى أسوأ أزمة في ولايته، ما أجبره على خفض إنفاق حكومته وإقالة غالبية أعضائها، وعلى الرغم من توقّف غالبية التحركات الاحتجاجية الميدانية، لا يزال كثر من الشبان يطالبون عبر الإنترنت بتنحيه.

مديونية عامة تبلغ 78 مليار

وما زالت إدارة روتو تواجه صعوبات في احتواء مديونية عامة تبلغ 78 مليار دولار، وقد أشار وزير المال في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن الحكومة تسعى لجمع 1.2 مليار دولار عبر فرض بعض من الضرائب التي كان ينص عليها مشروع الموازنة للعام 2024.

اقرأ أيضًا : كينيا : اعتقال قاتل متسلسل ارتكب 42 جريمة

يأتي إعلان "إس آند بي" في أعقاب إعلان وكالة فيتش ومقرها في الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي خفض التصنيف الائتماني لكينيا، كما خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني للبلاد في يوليو الماضي.