من المقرر أن توقّع نحو 60 دولة خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الفيتنامية هانوي على معاهدة أممية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وُصفت بأنها تاريخية، إذ تهدف إلى التصدي لجرائم تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا. ومن المتوقع أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، لتسهيل التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الفضاء السيبراني أصبح أرضًا خصبة للمجرمين، مؤكداً أن المعاهدة تشكّل أداة قانونية ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد هذه الجرائم، التي تشمل التصيّد الاحتيالي وهجمات الفدية والاتجار عبر الإنترنت وخطاب الكراهية.

وقال الرئيس الفيتنامي لونغ كوانغ إن توقيع المعاهدة يمثل ميلاد أداة قانونية عالمية ويعكس التزام الدول بالتعاون من أجل السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

لكن الاتفاق أثار انتقادات من ناشطين وشركات تكنولوجيا، التي اعتبرت بعض بنوده قد تُستخدم لتقييد الحقوق وجرم الهاكرز الأخلاقيين، بينما أكدت الأمم المتحدة أن المعاهدة تتضمن بنودًا لحماية حقوق الإنسان وتشجع الأبحاث المشروعة في الأمن السيبراني.

حضر توقيع المعاهدة وفود من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، وسط جدل حول اختيار فيتنام لاستضافة الحدث بسبب ملف حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت. وترى هانوي أن المعاهدة فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وتقوية دفاعاتها الإلكترونية في مواجهة الهجمات على البنى التحتية الحيوية.