اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الصادر تحت عنوان "استدامة مالية وريادة عالمية"، والذي يتناول أبرز إنجازات الوزارة خلال العام، إلى جانب المبادرات والمشروعات الوطنية التي تبنّتها، ومشاركاتها الفاعلة في المحافل الدولية.

وأكد سموه خلال استعراض التقرير أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مستقرة ونامية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها الاستباقية، التي تتبنى التنوع الاقتصادي والمرونة في التكيف مع التحديات. وأضاف سموه أن إنجازات وزارة المالية تعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر سياسات مالية استشرافية تواكب تطلعات الدولة نحو نمو مستدام.

اقرأ أيضا: برنامج «مهارات القيادة لحياة آمنة» وتدريبات مجانية للطلاب

وأشار سمو الشيخ مكتوم إلى أن نجاح برامج وزارة المالية، مثل سندات وصكوك الخزينة المقومة بالدرهم، يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد الإماراتي، ويعزز من مكانة الدولة كمركز مالي جاذب عالمياً. كما اعتبر أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة من وكالات عالمية مثل "فيتش" و"موديز" دليل على استقرار السياسات المالية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد سموه أن المشاركة الإماراتية الفاعلة في الاجتماعات الدولية الكبرى، مثل مجموعة العشرين والبريكس وصندوق النقد الدولي، تمثل دليلاً على الحضور الفعال للدولة في صياغة السياسات المالية العالمية، وهو ما يعزز دورها القيادي في دعم أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تواصل دورها المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال منظومة متكاملة من السياسات المتطورة، وبتنفيذ مبادرات استراتيجية ساهمت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد، والشفافية، والتحول الرقمي الكامل، بما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031" واستراتيجية الحكومة الرقمية.

وأشار إلى أن العام 2024 شهد تنفيذ 14 مزاداً ناجحاً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بإجمالي قيمة اسمية بلغت 17.1 مليار درهم، وبلغ رصيد الدين العام الداخلي القائم 23.45 مليار درهم. كما شهد العام ذاته تطويرات مهمة في الإطار التشريعي، وتحديثات على قوانين مكافحة غسل الأموال والضرائب، وإطلاق سياسات مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتنويعها.

واختتم التقرير بعرض موسع لإنجازات الوزارة في تعزيز العلاقات الدولية، عبر توقيع اتفاقيات جديدة لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار، ليصل عدد الاتفاقيات إلى 146 و116 اتفاقية على التوالي، مما يعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.