دعا مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار لمعالجة زيادات الإيجارات وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري.

تأتي هذه المطالبة في سياق تزايد الاهتمام بتنظيم القطاع العقاري السكني في المملكة العربية السعودية، إذ يسعى مجلس الشورى والهيئة العامة للعقار إلى إيجاد حلول شاملة تضمن استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمارات العقارية، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.