قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن تدفق العمالة الأجنبية منح اقتصاد منطقة اليورو دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ساعد على تعويض تراجع ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.

وأوضحت لاجارد في خطابها خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، أن ارتفاع أعداد العاملين القادمين من خارج دول اليورو العشرين لعب دوراً بارزاً في دعم النشاط الاقتصادي، رغم تزايد الاتجاه نحو تقليص ساعات العمل وتراجع مستويات المعيشة في بعض القطاعات.

اقرأ أيضا: وسط ارتفاع التضخم.. الأسهم الأمريكية تتراجع وتوقعات بارتفاع فائدة الاحتياطي الفيدرالي

وأكدت أن العمالة الأجنبية مثلت في عام 2022 نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة، لكنها أسهمت في نصف معدل النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أنه لولا هذه المساهمة لواجهت أسواق العمل صعوبات أكبر، وكان الناتج الاقتصادي أقل.

وأضافت أن الاقتصاد الألماني كان سيتراجع بما يقارب 6% مقارنة بعام 2019 لولا وجود العمالة الأجنبية، فيما يعود جانب كبير من تعافي إسبانيا القوي منذ انتهاء جائحة كورونا إلى هذا العامل أيضاً.

وبحسب الأرقام، ارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة، حيث غطت الهجرة الصافية الانخفاض الطبيعي في عدد السكان للعام الرابع على التوالي.