أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ48.700 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 336 مليون دولار.

 ويعد هذا المستوى من الاحتياطي الأعلى الذي تحققه البلاد منذ عدة سنوات، ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار التدفقات النقدية الأجنبية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ سجل في مايو الماضي 47.82 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحسن إيرادات مصادر النقد الأجنبي مثل الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويؤكد هذا الارتفاع على قدرة مصر في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسداد الديون المستحقة في مواعيدها، إضافة إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يسهم في استقرار سعر الصرف ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.