أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن شكاوى المستهلكين في الأردن سجلت ارتفاعًا بنسبة 6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها "الغد"، بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي 430 شكوى، مقابل 407 شكاوى تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2024. وتنوعت موضوعات الشكاوى بين خدمات ما بعد البيع، السلع المعيبة، الكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى عمليات الشراء الإلكتروني.

اقرأ أيضا: أسهم شركة "إنتويتيف ماشينز" لصناعة المركبات الفضائية تهبط بسرعة

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها مؤخراً، بهدف تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، ما ساهم في زيادة الإقبال على تقديم الشكاوى.

وأوضحت الوزارة أنها تعاملت مع 386 شكوى، وهو ما يمثل 86% من إجمالي الشكاوى المسجلة، إضافة إلى إصدار 22 إخطاراً و13 مخالفة بحق المزودين المخالفين. وأكدت أن معالجة هذه الشكاوى تتم وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، بما يشمل قوانين حماية المستهلك، الصناعة والتجارة، والمنافسة، فضلاً عن قرار الوزير رقم 99 المرتبط بالكفالات الإلزامية للمركبات.

وتستقبل مديرية حماية المستهلك البلاغات من خلال عدة قنوات، منها منصة "بخدمتكم"، الموقع الإلكتروني للوزارة، صفحتها على "فيسبوك"، ورقم "واتساب" (0797527819).

وأكدت الوزارة أن المديرية تتابع جميع الشكاوى لضمان حلها بسرعة وكفاءة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المزودين الذين لا يتجاوبون مع متطلبات معالجة الشكاوى. كما تنفذ حملات رقابية لرصد الإعلانات المضللة والتأكد من التزام المزودين بالمعايير المعلنة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى.

كما شددت الوزارة على أهمية التوعية الاستهلاكية، ودعت المواطنين إلى المطالبة بفواتير وكفالات مكتوبة، والحرص على فحص السلع قبل الشراء، ومعرفة بيانات المزودين.

ويكفل قانون حماية المستهلك للمواطنين الحق في الحصول على سلع وخدمات تحقق الغرض منها دون الإضرار بمصالحهم أو صحتهم، إلى جانب الحق في الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن طبيعة وشروط شراء السلع أو الخدمات.

وتواصل مديرية حماية المستهلك دورها في تلقي الشكاوى من الأفراد والجمعيات، التحقق منها، متابعة الإعلانات، وضبط السوق لحماية حقوق المستهلكين.