الأيقونة : وكالات 

أثارت تقديرات المستشار السابق للمصرف المركزي الصيني، لي داو كوي، بشأن ديون الحكومات المحلية الصينية ضجة كبيرة؛ فقد قدر كوي أن ديون هذه الحكومات بلغت 90 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) بحلول عام 2020، وهو رقم يتجاوز كثيراً التقديرات السابقة.

وأوضح كوي، الحاصل على شهادة من جامعة هارفارد، ويعمل في جامعة تسينغهوا بكين، أن أحد الأخطاء الرئيسية في التقديرات السابقة للديون المحلية كان عدم مراعاة الاعتماد الكبير على «رأس المال المدفوع» في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى. 

ووفقا لكوي، فإن «رأس المال المدفوع» ليس في الواقع رأسمال، بل هو تمويل جرى الحصول عليه من خلال الديون أو من خلال إصدار أسهم من قبل شركات مملوكة للحكومة المحلية. وبالتالي، فإن الديون المحلية الصينية أكبر كثيراً مما كان يُعتقد سابقاً.

وأشار كوي إلى أن الموارد المالية للسلطات المحلية اللازمة لخدمة ديونها قد تراجعت بشكل حاد بحلول عام 2020، كما أن الحكومات المحلية مضطرة إلى تحمل ديون جديدة لسداد الديون القائمة، وهو أمر غير مستدام على المدى الطويل. ونظراً لتراجع معدل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، فمن المرجح أن تكون القدرة على خدمة الديون «أقل الآن».

وتأتي هذه الديون في المقام الأول من تشييد البنية التحتية، والتي من غير المرجح أن تولد إيرادات كافية لسداد الالتزامات، كما أن انخفاض معدل النمو في الصين الذي كان ملحوظاً في السنوات الأخيرة يفرض عبئاً إضافياً على الحكومات المحلية.

جدير بالذكر ان  الحكومة المركزية الصينية تمتلك الموارد اللازمة لحل هذه المشكلة، ولكن الأمر يتطلب إعادة تفكير كبرى في السياسة الاقتصادية. ففي غياب التحول الاستراتيجي، فإن الصين تواجه خطر الدخول في ركود شبيه بالركود الذي عانت منه اليابان في ثمانينات القرن الماضي.