تشير دراسة صادرة عن شركة الخدمات المالية الهندية «موتيلال أوسوال» إلى أن الهند ستشهد تسارعًا كبيرًا في الاستهلاك والاستثمار خلال السنوات السبع عشرة المقبلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للأسر والشركات على حد سواء.

وتستند الدراسة إلى المقارنة بالدورة السابقة للنمو الاقتصادي، حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من تريليون دولار في 2008 إلى أربعة تريليونات دولار بحلول 2025، أي أربعة أضعاف.

 ومن المتوقع أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 تريليون دولار بحلول 2042، مضيفًا نحو 12 تريليون دولار جديدة، مقارنة بثلاثة تريليونات فقط في الدورة السابقة.

وتلعب المؤسسات المالية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وإدارة الأصول، دورًا محوريًا في توجيه المدخرات الأسرية المتراكمة، والبالغة نحو 47 تريليون دولار خلال هذه الفترة، نحو أصول مالية منتجة، مع انتقال الأسر نحو مسارات رسمية أكثر لإنشاء الثروة.

ويتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل من نحو 2600 دولار حاليًا إلى 10,400 دولار بحلول 2042، ما سيدخل ملايين الهنود إلى فئات استهلاكية أعلى، ويعزز نمو قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، والتجارة السريعة، والرعاية الصحية، والسفر، والاتصالات، محوّلًا نمط الإنفاق من الضروريات إلى استهلاك قائم على أسلوب الحياة.

كما تشير الدراسة إلى إمكانات كبيرة في قطاع السيارات، إذ لا تزال معدلات امتلاك المركبات أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة، ومع تحسن القدرة الشرائية وتوسع التمويل، من المتوقع ارتفاع معدلات الملكية في المدن والأسواق شبه الحضرية.

 وفي قطاع العقارات، يُتوقع طلب قوي على المساكن عالية الجودة، خصوصًا في القطاعين الفاخر والمتميز، مدعومًا بزيادة ثروة الأسر وتحسن القدرة الشرائية.

مع توقعات النمو القوي للدخل الأسري وتوسع قطاع الخدمات المالية، يبدو أن الهند على أعتاب تحول اقتصادي كبير قادر على إعادة تشكيل الثروة وفتح آفاق استثمارية هائلة للأسر والشركات، ما يجعل العقدين المقبلين مرحلة حاسمة في تاريخ الاقتصاد الهندي.