أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، عن بدء المرحلة الجديدة من برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية للترميز"، عبر مباشرة العمل مع 15 شركة تم اختيارها من بين 96 جهة تقدمت بطلبات للمشاركة من مختلف أنحاء العالم، شملت الإمارات، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، سنغافورة وهونغ كونغ.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشركات من اختبار منتجات وخدمات مالية مبتكرة في إطار بيئة خاضعة للرقابة، بما يعزز الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد التوجه المتزايد نحو الترميز كأداة محورية لإعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية العالمي.

وأوضحت السلطة أن اختيار الشركات جاء بعد تقييم دقيق لمدى نضج نماذج الأعمال، ووضوح حالات الاستخدام، واستعداد كل شركة لخوض الاختبار العملي. وقد تمت دعوة بعض الشركات للحصول على "رخصة اختبار الابتكار"، فيما اعتُبر البعض الآخر مؤهلاً للحصول على ترخيص كامل بالنظر إلى نضج نماذجهم في أسواق أخرى.

اقرأ أيضا: قيرغزستان.. إحباط محاولة جديدة للانقلاب والاستيلاء على السلطة

كما أشارت السلطة إلى أن الشركات المشاركة ستبدأ اختبارات منتجاتها خلال الأسابيع المقبلة ضمن بيئة رقابية منظمة، وستسهم نتائج هذه التجارب في تطوير السياسات المستقبلية المتعلقة بالأصول الرقمية والابتكار المالي في المركز.

وأكدت شارلوت روبينز، المدير العام لإدارة السياسات والشؤون القانونية في السلطة، أن هذا الإقبال الدولي يعكس ثقة الشركات في المنظومة التنظيمية التي تتبناها دبي لدعم الابتكار المالي المسؤول. وأضافت إليزابيث والاس، مساعد مدير السياسات، أن المرحلة الحالية ستتيح للشركات تقديم منتجات تتفاوت من حيث درجة التعقيد، ما سينعكس على توقيت طرحها في الأسواق.

يُشار إلى أن هذه المبادرة حظيت باهتمام كبير من المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك من الشركات الناشئة الساعية لاستكشاف إمكانات الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز السندات والصكوك وصناديق الاستثمار.