سجّل مؤشر ثقة المستهلكين في بلجيكا ارتفاعًا ملحوظًا خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى +2، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لدى الأسر تجاه المستقبل الاقتصادي.
وأشار مسح أجراه اتحاد الشركات البلجيكية (VBO) إلى تزايد الضغوط على الشركات، مع تراجع الأرباح وتباطؤ الاستثمارات، فيما لم يتوقع أي قطاع اقتصادي توفير وظائف إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة للمرة الأولى، على الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي طفيفًا في النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعًا بقطاع الخدمات وخصوصًا الضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأفاد الاتحاد بأن القطاع الصناعي لا يزال يواجه صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، وقوة اليورو، والرسوم الجمركية الأميركية، وفائض الطاقة الإنتاجية على المستوى العالمي، ما يضغط على هوامش الأرباح. وتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.1% فقط خلال 2026، مشابهًا لتوقعات 2025، معتمدًا بشكل رئيسي على إنفاق الأسر وسط ضعف الاستثمارات والصادرات.
ودعا بيتر تيمرمانس، المدير العام لاتحاد الشركات البلجيكية، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الموعودة لتعزيز القدرة التنافسية، بما في ذلك خفض تكاليف الطاقة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتقليص الأعباء الإدارية على الشركات.