شهدت الأسهم الفرنسية واليورو، تراجعا لافتا خلال هذا الأسبوع، بعد القرار غير المتوقع للرئيس إيمانويل ماكرون، بإجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين السياسي والمخاوف من برلمان يهيمن عليه اليمين. 

ووفقا لوكالة رويترز، يعود سبب اضطراب السوق إلى تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان المشكك في الاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي والتحالف الجديد الذي شكلته الأحزاب اليسارية في فرنسا، حيث أكدت الوكالة أن الأسهم الفرنسية تلقت ضربة قوية، إذ شهد مؤشر "سي إيه سي 40" للأسهم القيادية انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين.

وقال توم أوهارا، مدير المحفظة في شركة يانوس هندرسون إنفستورز، "نحن في وضع أطلق النار أولا، ثم اطرح الأسئلة لاحقا فيما يتعلق بفرنسا". 

كما انخفضت أسهم الشركات المتوسطة، الأكثر تعرضا للاقتصاد الوطني، بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2020 خلال الاضطرابات التي رافقت جائحة كورونا انذاك. 

وقالت رويترز إن البنوك تأثرت بشكل خاص، حيث شهدت كل من "بي إن بي باريباس" و"كريدت أغريكول" و"سوسايت جينرال" انخفاضات بأكثر من 10% هذا الأسبوع. وتبلغ خسارة القيمة السوقية المجمعة لهذه البنوك حوالي 19 مليار دولار، بناء على بيانات نقلتها رويترز عن "إل إس إي جي" للبحوث.

وتتعرض السندات الحكومية الفرنسية أيضا لضغوط كبيرة. وارتفع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ 2017، ويقترب من مستويات لم نشهدها منذ أزمة منطقة اليورو في 2012.

ويشير المحللون في "يو بي إس" إلى أن الفوارق الأوسع يمكن أن توفر "فرصة شراء تكتيكية"، لكنهم يتوقعون أن يتبنى المستثمرون نهجا حذرا حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التحالفات الانتخابية والسياسات المالية.

الجدير بالذكر أن اقتراض الأموال لمدة 10 سنوات يكلف الحكومة الفرنسية الآن أكثر مما تتكلفه الحكومة البرتغالية، وهو الوضع الذي لم نشهده منذ عام 2005 على الأقل، وفق ما ذكرته الوكالة.