تراجع الاقتصاد البريطاني في مايو 2025 للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بضعف في أداء القطاع الصناعي وتراجع ملحوظ في أعمال البناء، في حين سجل قطاع الخدمات نموًا محدودًا لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر في القطاعات الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% خلال شهر مايو، مخالفًا بذلك توقعات المحللين التي رجحت نموًا بنفس النسبة، مما يثير المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أوسع.

ويأتي هذا التراجع بعد انكماش أكبر بلغت نسبته 0.3% في أبريل، مما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد بعد فترة نمو قصيرة في مارس سجل خلالها الاقتصاد ارتفاعًا بنسبة 0.4%. 

وكان قطاع التصنيع هو الأشد تضررًا، حيث تراجعت 9 من أصل 13 نشاطًا فرعيًا، خاصة في مجالي الأدوية والسيارات.

وفي أول تعليق حكومي، وصفت وزيرة الخزانة راشيل ريفز هذه الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، لكنها أكدت أن الحكومة "عازمة على اتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق البريطانية".