جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لجميع شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر، إلى ضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، وذلك قبل حلول نهاية شهر يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن الشركات غير الملتزمة بتحقيق نسبة النمو المطلوبة في أعداد المواطنين ضمن الوظائف المهارية، والمحددة بـ1% من إجمالي العمالة الماهرة لديها، ستخضع لمساهمات مالية اعتبارًا من يوليو المقبل.

اقرأ أيضا: الإمارات.. توجيه لشركات القطاع الخاص بالعمل عن بُعد غدًا

كما دعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية ممارسات تتعارض مع سياسات التوطين المعتمدة، عبر مركز الاتصال 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل للشركات الملتزمة بمستهدفات التوطين من خلال برنامج "نافس"، الذي يتيح للمؤسسات المتميزة خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، إضافة إلى منحها أولوية في المناقصات الحكومية، ما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية ونمو أعمالها.

اقرأ أيضا: بنك أبوظبي التجاري الأعلى تصنيفًا بين المؤسسات المصرفية

وأشادت الوزارة بالدور الفعّال الذي تلعبه منصة "نافس" الإلكترونية في تيسير التوطين، لما توفره من قاعدة بيانات غنية بالكفاءات الإماراتية المؤهلة، وهو ما أسهم في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، الذي تجاوز 141 ألف مواطن في 28 ألف شركة حتى نهاية مايو الماضي.

كما أعربت الوزارة عن ثقتها في وعي القطاع الخاص وإدراكه للمكاسب الوطنية والإستراتيجية المتحققة من خلال الالتزام ببرامج التوطين، بما يعزز استدامة ونمو الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا: بتكوين" تفقد 10% تقريباً من سعرها ،منذ موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية