يحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق للخروج من معاهدة الاستثمار في الطاقة المثيرة للجدل
 

 حثت المفوضية الأوروبية يوم أمس الجمعة الدول الأعضاء على عدم معارضة إصلاحات معاهدة الطاقة الدولية التي تقول إن الاتحاد يجب أن ينسحب منها على أي حال لأنها تقوض جهود مكافحة تغير المناخ.

إن السماح بإصلاح المعاهدة من شأنه أن يقلل إلى النصف الوقت الذي ستستمر فيه شركات الطاقة خارج الاتحاد الأوروبي في التمتع بحماية المعاهدة لاستثماراتها في الاتحاد الأوروبي بعد رحيل الكتلة.

تسمح معاهدة ميثاق الطاقة لعام 1998 لشركات الطاقة بمقاضاة الحكومات بسبب السياسات التي تضر باستثماراتها، وقد تم استخدامها في السنوات الأخيرة لتحدي السياسات التي تتطلب إغلاق محطات الوقود الأحفوري.

واقترحت بروكسل لأول مرة خروجًا منسقًا للاتحاد الأوروبي من المعاهدة في يوليو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأعضاء بما في ذلك الدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا وهولندا عن خطط للانسحاب، مع الإشارة إلى مخاوف تتعلق بتغير المناخ.
لكن دولاً أخرى لم تنضم بعد، حيث يحرص البعض، بما في ذلك قبرص والمجر، على البقاء، ويشعر آخرون بالقلق من أن جهودهم لتحديث المعاهدة سوف تذهب سدى مع رحيلهم.

وفي محاولة للحصول على دعم الأغلبية المطلوب للخروج المشترك، اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أن تدعم دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات التي اتفق عليها حوالي 50 دولة موقعة على المعاهدة العام الماضي، لكن فرصة دخولها حيز التنفيذ دون الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي ضئيلة.

وقال لوكاس شوج، المحلل في المعهد الدولي للتنمية المستدامة، وهو مركز أبحاث، إنه يأمل أن يتمكن الاقتراح من "كسر الجمود" بين الدول الأعضاء.

ومن الإصلاحات الرئيسية المقترحة للمعاهدة تقليص الفترة التي تتمتع فيها شركات الطاقة من الدول غير الموقعة على الاتحاد الأوروبي مثل اليابان وتركيا بحماية استثماراتها الحالية في الكتلة إلى عشر سنوات.
ومن شأن اقتراح بروكسل أن يسمح بدخول التغييرات حيز التنفيذ، وبعد ذلك سيترك الاتحاد الأوروبي المعاهدة.
والانسحاب من المعاهدة دون الموافقة أولا على الإصلاحات من شأنه أن يترك الاتحاد الأوروبي خاضعا لشرط الانقضاء الحالي الذي يحمي الاستثمارات القائمة لمدة 20 عاما.