أعادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية صياغة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، في إطار استراتيجية المملكة للانفتاح على الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحولات العالمية في مجال الأصول المشفرة. ويهدف المشروع إلى حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق، ومكافحة الغش وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار الرقمي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وينص مشروع القانون على تعريف الأصول المشفرة على أنها تمثيلات رقمية للقيمة أو الحقوق، قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل أو أنظمة السجلات الموزعة، ويشمل التعريف أنشطة الإصدار والعرض العمومي والتداول والحفظ وخدمات الاستشارة، مع رسم حدود واضحة لتحديد المسؤوليات داخل هذا القطاع. ويقيد القانون تداول الأصول الرقمية بمزودي خدمات مرخص لهم، مع تصنيف العملات المشفرة كفئة مستقلة من الأصول المالية، وعدم اعتبارها وسيلة قانونية للدفع، لضمان حماية السوق والحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإشراف على عمليات الإصدار وترخيص مزودي الخدمات الرقمية، بينما يتولى بنك المغرب تنظيم العملات المستقرة ومراقبة التدفقات المالية المرتبطة بها، وضمان تغطيتها بأصول سائلة وصلبة، مع الالتزام بالشفافية في عمليات الاسترداد. ومن جانب آخر، ستقوم «الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية» بالإشراف على تطبيق مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المتداولين في سوق الأصول الرقمية، بما يعزز الضوابط التنظيمية وحماية المستثمرين في المغرب.