أكد البنك المركزي الروسي أنه سيلجأ إلى جميع المسارات القانونية المتاحة، داخل وخارج روسيا، لمواجهة أي خطوة أوروبية تهدف إلى استخدام أصوله المجمدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 وقال البنك في بيان إن أي قرار تتبناه المفوضية الأوروبية في هذا الاتجاه "سيواجه بطعون أمام المحاكم الوطنية في الدول المعنية، والهيئات القضائية الأجنبية، والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم".

وشدد البيان على أن الآليات التي تطرحها المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية تُعد إجراءات غير قانونية وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي، كما تمسّ الحصانة السيادية التي تتمتع بها أصول البنك المركزي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".

وأضاف البنك أنه يحتفظ بحق اتخاذ "جميع الخطوات القانونية اللازمة دون أي إخطار مسبق" لحماية مصالحه، في حال مضت الجهات الأوروبية في تنفيذ مبادراتها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق خطتها لاستخدام ما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، عبر ما تصفه بـ"قرض التعويضات"، بهدف تمويل احتياجات أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.