لم يتمكن سعر صرف الليرة السورية من إيجاد طريقه نحو الاستقرار بعدما لامس حدود الـ11 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وسط مشهد اقتصادي متأزم يتأثر بسنوات الحرب الطويلة والعقوبات الدولية وغياب الإنتاج المحلي. 

وبرغم محاولات الحكومة خلق شبكة أمان اجتماعي عبر رفع الرواتب بنسبة 200%، فإن القرار جاء من دون غطاء إنتاجي حقيقي، الأمر الذي انعكس سريعاً على سعر الصرف وأدى إلى اضطرابات إضافية في السوق.

الخبير الاقتصادي حبيب غانم أكد أن التراجع الأخير في قيمة الليرة لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن ضخ كتلة نقدية كبيرة عبر زيادة الرواتب من دون مقابل إنتاجي ساهم في ارتفاع الطلب على الدولار بشكل قياسي. 

وأشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات السورية تعكس أزمة أعمق في الاقتصاد الوطني، حيث تدخل آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع من تركيا مقابل خروج أعداد محدودة جداً من الصادرات السورية، ما يثقل كاهل احتياطي البلاد من القطع الأجنبي.

من جانبه، حذّر الخبير الاقتصادي حسن ديب من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى قفزات أكبر في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشدداً على غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على الأسواق.

 وأضاف أن الحديث المتجدد في الغرب عن استمرار العقوبات الاقتصادية وعدم رفعها يضعف فرص جذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يترك الليرة السورية عرضة لانهيارات متتالية ويقوض الفائدة الاجتماعية المرجوة من زيادة الرواتب.

وفي خضم هذه التطورات، كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن سوريا بصدد إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالليرة المنهكة. 

ووفق المعلومات، فإن الحكومة السورية اتفقت مع شركة "غوزناك" الروسية على طباعة العملة الجديدة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستتطلب توافقاً تشريعياً، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في أيلول، الأمر الذي يجعل مستقبل الليرة السورية مرهوناً بمسار سياسي واقتصادي بالغ التعقيد.