أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم الأربعاء، أن المشاريع الاستثمارية التي نُفذت خلال العامين الماضيين أسهمت في خدمة ستة قطاعات حيوية، وأدت إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

 وأكدت الهيئة أن التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية ساعدت على استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، إن الاستثمارات انعكست بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.

 وأوضحت أن الأموال الموجهة ضُخت في قطاعات حيوية مثل الصناعة، البنى التحتية، الإسكان، الطاقة، التعليم، والصحة، الأمر الذي أسهم في خلق آلاف فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما اعتبرته خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النفط.

وأضافت أن الحكومة العراقية تبنت خلال السنوات الأخيرة إجراءات وبرامج عززت بيئة الاستثمار، من أبرزها تفعيل النافذة الواحدة، الانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استراتيجية في مختلف القطاعات.

 وأكدت أن هذه الخطوات عززت ثقة المستثمرين وجعلت العراق ضمن الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة.

وأشارت جاسم إلى أن الهيئة وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين، تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لخدمة خطط التنمية الصناعية. 

وأكدت أن تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في رفع كفاءة الاستثمارات القائمة وزيادة جاذبية العراق كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.