أظهرت بيانات دائرة الإحصاء الأمريكية تراجع قيمة الدولار بنحو 3% منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، في ظل سياسات حمائية وحروب تجارية ميزت إدارة ترامب خلال السنة الأولى من ولايته. وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن القوة الشرائية للدولار انخفضت بنسبة 2.6% بنهاية عام 2025، مع اقتراب إتمام السنة الأولى من رئاسة ترامب في 20 يناير المقبل.
وساهمت ديناميكية التضخم المتذبذبة في هذا التراجع، حيث سجل التضخم أعلى مستوياته منذ يونيو 2024، قبل أن يتباطأ إلى 2.7% خلال نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن ضعف الدولار يعزز القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية في الأسواق العالمية، في إطار سياساته الحمائية التي أصبحت سمة بارزة لإدارته.
وحذر كبار الاقتصاديين من أن التهديد الرئيسي للدولار يكمن في تقويض استقلالية نظام الاحتياطي الفيدرالي وعدم اتساق السياسات المالية والتجارية للإدارة الأمريكية. وأوضح المحللون أن تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤثر مباشرة على مسار الدولار، محذرين من أن أي تسريع لخفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض إضافي في قيمة العملة الأمريكية، مع تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.