سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، والبالغة 3.2 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تسريع استئناف الإنتاج وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.

اقرأ أيضا:البنك المركزي المصري يقرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

تحديات إنتاج الغاز الطبيعي

تواجه مصر تحديات في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تراجع الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتها اليومية التي تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب. ومع ذلك، تسعى الحكومة لزيادة الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري. يأتي ذلك في ظل عودة البلاد إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد أن كانت دولة مصدرة لمدة خمسة أعوام.

اقرأ أيضا:انخفاض مفاجئ في أسعار الحديد والإسمنت في مصر الأحد

خطط السداد المستقبلية

وفقاً لتصريحات سابقة، كان من المقرر أن تسدد الحكومة المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على ثلاثة أقساط خلال السنة المالية الحالية، حيث كان يُفترض أن يُسدد القسط الأول بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل. ويُظهر هذا التحرك التزام الحكومة بزيادة إنتاج الغاز وتعزيز استقرار السوق المحلي.

سداد سابق وديون مستمرة

في يونيو الماضي، قامت الحكومة المصرية بسداد 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس، وصلت مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى حوالي 4.5 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في مجال الطاقة.