أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دخول القطاع المصرفي الفلسطيني مجدداً في حالة طوارئ، بعد الإعلان عن قرار بعدم تمديد التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية.

جاء في البيان، تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي، أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.

وصرح سموتريتش عقب اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين: "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".

يأتي القرار الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو الجاري.

وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية الإسرائيلية ، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في "تل أبيب"للتشاور وسيدير بنكان إسرائيليان، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قراراً بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويًّا، بتوقيع من وزير المالية.

وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية
كما وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور، بدلا من عام كامل في مطلع أبريل الماضي.

ويعني قرار سموتريتش، إصابة الاقتصاد الفلسطيني بشلل، خاصة مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود، بمئات ملايين الدولارات شهرياً.

يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهرياً قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريًّا.

كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية، مفتاحاً رئيساً لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية أبريل الماضي، أكثر من 17.5 مليار دولار، والتسهيلات قرب 12 مليار دولار.