أظهرت بيانات الهيئة الإحصائية الكندية أن الاقتصاد الكندي سجل انكماشًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2025 على أساس ربع سنوي، في أكبر تراجع له منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020

. ويعد هذا الانخفاض الأول منذ الربع الثالث من عام 2023، بعد أن كان الناتج المحلي قد نما بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام الجاري.

وأرجعت الهيئة التراجع إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات، نتيجة فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الواردات الكندية.

 واعتبرت أن هذه الإجراءات شكلت ضغطًا مباشرًا على القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي انعكس على معدلات النمو بشكل واضح.

ووفقًا للبيانات، جاء الانكماش مدفوعًا بانخفاض حاد في صادرات السلع الكندية، إذ تراجعت بنسبة 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن سجلت نموًا بنسبة 1.4% في الربع الأول. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى القيود التجارية الأمريكية وارتفاع تكاليف الصادرات.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا برفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، ما أثار مخاوف من اتساع آثار هذه الإجراءات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى الاستقرار الاقتصادي في كندا.