عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، لقاءً مع مجلس الأعمال الفيتنامي في دولة الإمارات، لبحث سبل تمكين مجتمع الأعمال في البلدين من الاستفادة الكاملة من الفرص التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقّعة في أكتوبر الماضي فور دخولها حيز التنفيذ. 

وأكد معاليه خلال اللقاء، الذي عُقد أمس في دبي، على أهمية فيتنام كشريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات.

وأشار معالي الزيودي إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 7.02 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبزيادة فصلية قدرها 6.4%. ويواصل الاقتصاد الفيتنامي الحفاظ على مكانته كأكبر شريك تجاري غير نفطي للإمارات ضمن دول آسيان، بعد تسارع نمو التجارة الثنائية منذ عام 2024.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير التجارة الثنائية مع فيتنام وتعزيز مسارات الاستثمار لدعم التنمية الصناعية، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام المصدرين وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية.

 وأوضح أن تطوير البنية التحتية اللوجستية في فيتنام، بما في ذلك محطة الحاويات المتطورة في مدينة هو تشي منه وخدمات الشحن الجديدة عبر دلتا نهر الميكونغ، ساهم في تعزيز النمو والفرص الاستثمارية.

وتتمتع دولة الإمارات بروابط اقتصادية قوية مع منطقة آسيان، حيث أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، ما ساعد على رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع دول الرابطة إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023 و16.8% مقارنة بعام 2022، فيما شكلت دول آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات مع العالم و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.