أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية قاسية بلغت 10.7 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة.

حيث كشفت عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها المصرف المركزي عن إخفاق الشركة في الالتزام بالمعايير الأساسية المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا: لبنان." المصرف المركزي" يسمح بسحب شهري بقيمة 150 دولارا من الحسابات القديمة

وإن الشركة المخالفة فشلت في تطبيق السياسات والإجراءات الصارمة المعتمدة لمواجهة الأنشطة المالية المشبوهة، مما يشكل خرقاً واضحاً للمادة الرابعة عشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا: المصرف الإماراتي المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 6.2% في 2025

تُرسل هذه الغرامة الضخمة رسالة واضحة وحازمة لجميع المؤسسات المالية والصرافة في الدولة بأن أي تهاون في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لن يُتسامح معه مطلقاً.