أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تقريراً يوضح ارتفاع حجم رأس المال، خلال النصف الأول من عام 2025، وسجلت إجمالي الرخص السارية المسجلة نمواً بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، موضحاً أن مجموع الرخص السارية بالإمارة سجل نمواً بنحو 6% خلال النصف الأول، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط ترتفع مع تفاؤل تجاري وخطط روسية لتقييد صادرات البنزين

وكشف التقرير أن الرخص الصناعية أصبحت الأكثر نمواً بنسبة 14.3%، بينما وصلت نسبة الرخص المهنية إلى 6%، وتليها الرخص التجارية بنمو نحو 5%.

كما صرحت مديرة إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، أمينة قحطان، أن تلك النتائج تعكس النمو الاقتصادي الجيد في الإمارة، وقدمت القيادة الرشيدة مجموعة كبيرة من التسهيلات والإجراءات، حيث ساهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.

وكشفت التقارير أن عدد الرخص الجديدة خلال النصف الأول حققت ارتفاعاً قدره 17.6%، بينما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسبة نمو قدرها 111%، أما الرخص التجارية فسجلت نمواً نحو 12.6%، والرخص المهنية نحو 20%.

اقرأ أيضًا: فرنسا تسعى لرفع عائدات السياحة إلى 100 مليار يورو بحلول 2030 وتعزز خطط السياحة المستدامة

وبالتالي يصبح إجمالي نمو رأس المال في الرخص الجديدة نحو 7.5%، ليقدر بقيمة إجمالية قدرها 495 مليون درهم، مرتفعاً عن القيمة الإجمالية في العام الماضي، والتي بلغت نحو 460 مليون درهم، وارتفعت قيمة رأس مال الرخص المهنية بنسبة 40%، بينما تضاعف رأس مال الرخص الصناعية نحو 6.7 مرة، ليصل لقيمة إجمالية قدرها 47.5 مليون درهم.