أبدى عدد من صناع السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آراء متباينة حول الحاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، في مؤشر على التحديات التي يواجهها رئيس البنك جيروم باول لإدارة مجموعة من صناع القرار المنقسمين.

ورأى ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن المجال محدوّد لتخفيف السياسة النقدية دون أن تصبح ميسرة بشكل مفرط، مشيراً إلى أن معدل التضخم يقترب من 3% مقارنة بالهدف الرسمي للبنك عند 2%، وأن الظروف المالية الحالية، بما في ذلك تقييمات الأسهم وأسعار المنازل، مرتفعة، فيما سوق العمل يبرد تدريجياً. وأكد موساليم على ضرورة الاستمرار في "الوقوف في وجه التضخم"، رغم تصويته الشهر الماضي لصالح تخفيض ربع نقطة مئوية لمعدل الفائدة إلى نطاق 3.75%-4.00%.

في المقابل، أبدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بعض الانفتاح على تخفيض آخر، مستندة إلى مؤشرات على تراجع الطلب على العمالة والنمو المعتدل للأجور، مع الإشارة إلى أن الزيادة في الإنتاجية الناتجة عن تبني الذكاء الاصطناعي قد تسمح بنمو اقتصادي أسرع دون زيادة الضغوط التضخمية. وحذرت دالي من مخاطر إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وهو ما قد يضر بالاقتصاد، خاصة مع انخفاض نمو الوظائف من نحو 150 ألف وظيفة شهرياً في 2024 إلى 50 ألفاً في النصف الأول من 2025، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في أكتوبر وفق تقديرات بنك الاحتياطي في شيكاغو.

في المقابل، دعا ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتخفيض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المزمع عقده في 9-10 ديسمبر، مستنداً إلى تراجع التضخم وسوق العمل المخفف، مؤكداً أن التيسير أصبح ضرورياً. وتشير أسعار السوق الحالية إلى احتمال 63% لتخفيض ربع نقطة مئوية في ديسمبر مقابل 37% لاحتمال الإبقاء على السياسات الحالية دون تغيير.