دخلت اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثمار في قطاعات رئيسية.

 وتعكس الاتفاقية التزام الطرفين بتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية.

وتستند الاتفاقية إلى قاعدة متينة من التعاون التجاري، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي خلال العام الماضي نحو 270 مليون دولار، وارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 153 مليون دولار، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 7.1%. ومع بدء تطبيق الاتفاقية، من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً في الأعوام المقبلة، بفضل تسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون المشترك يتيح فرصاً استثمارية جديدة، خصوصاً في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والطيران، إلى جانب الاستثمارات القائمة مثل استحواذ شركة "القابضة" على شركة Verfrut واستثمارات جهاز أبوظبي في مشروع MUT في تشيلي.

وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لسلاسل الإمداد يربط أمريكا الجنوبية بالأسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما ستسهم في تسريع تطوير البنية التحتية الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار إستراتيجية التجارة الخارجية الإماراتية التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.