أحال مجلس النواب المصري خلال جلسته الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل شامل ومفصل. وقد كلّف رئيس المجلس اللجنة بضرورة إشراك الوزير المختص في كل الاجتماعات، وفتح حوار مجتمعي موسّع حول المشروع، لضمان خروجه في صورة تعكس أهدافه وتطلعاته.

وينص التعديل المقترح على اعتبار مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، على أن تُحدَّد تفاصيلها ودرجاتها من خلال قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُلزم مشروع القانون الطلاب بالحصول على 70% على الأقل في مادة التربية الدينية للنجاح فيها، من دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب.

اقرأ أيضا: اللغة العربية تتألق في مهرجان أفينيون 2025

ويستند هذا التعديل إلى المادة 24 من الدستور، التي تنص على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة. ويهدف المشروع إلى تعزيز فهم الطلاب للغة العربية وتاريخهم الوطني، وغرس القيم الدينية في نفوسهم، بما يسهم في تنشئة جيل واعٍ ومثقف.

كما يتضمن المشروع مقترحًا بإطلاق مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، على أن تُمنح مكافآت وحوافز للطلاب المتفوقين، وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.