أوضح المحامي أشرف الموسوي أن المسار القانوني لقضية الفنان اللبناني فضل شاكر يتسم بتعقيدات إجرائية واضحة، مؤكداً أن التأجيل المتكرر للمحاكمة يعود لأسباب قانونية بحتة، ولا يرتبط بأي غطاء سياسي كما يُشاع.

وبيّن الموسوي أن أبرز العوائق تتمثل في عدم اكتمال التبليغات في عدد من الدعاوى، ما يؤدي إلى إبطاء الإجراءات وتأخير الفصل في القضية، مشدداً على أن هذا البطء بحد ذاته ينفي وجود أي تدخلات أو رعاية سياسية داخلية أو خارجية للملف.

وحول قرار المحكمة العسكرية تأجيل المحاكمة إلى 3 فبراير 2026 بناءً على طلب فريق الدفاع، أكد الموسوي أن مسار المحاكمة يبقى شأناً قانونياً خاصاً لا يحق لأي طرف خارجي التعليق عليه، لافتاً إلى أن التوقعات بشأن جلسة فبراير ما تزال غير واضحة، لارتباطها باستكمال الخصومة القانونية وتحديد المدعين الذين أسقطوا دعاواهم.

وكانت محكمة الجنايات في بيروت قد أرجأت محاكمة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وآخرين، في قضية محاولة قتل مسؤول في “سرايا المقاومة” عام 2013، بسبب عدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ بعض المدعى عليهم.

يُذكر أن شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر 2025 بعد سنوات من تواريه داخل مخيم عين الحلوة، على خلفية أحداث عبرا الدامية عام 2013، فيما لا تزال القضايا المنسوبة إليه قيد المتابعة القضائية، وسط تأكيده المتكرر عبر محاميه براءته من التهم الموجهة إليه.