وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 

جاء توقيع المذكرتين بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز بيئة الملكية الفكرية من خلال عدد من المحاور، من أبرزها دعم التحول الرقمي في عمليات التسجيل والحماية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الملكية الصناعية، إلى جانب تسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع.

 وأكد معالي عبدالله بن طوق أن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تطوير منظومة شاملة لحماية الابتكار والإبداع، ويعكس حرص الدولة على توظيف أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.

وفي التفاصيل، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية لتبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل مشتركة. كما تركز المذكرة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تسجيل حقوقها الفكرية، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون في الابتكار وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

أما مذكرة التفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فتتضمن التعاون في مجالات إدارة الملكية الصناعية، وتبادل التجارب الفنية والتشريعية، وتنفيذ حملات توعية مشتركة، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الخطط وتقديم الدعم الفني. وتهدف المذكرة إلى تطوير قدرات الجانبين في حماية حقوق المبتكرين وتعزيز الامتثال القانوني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.